ذلك ، كه همه مظنون النجاسة ومحكوم به طهارتند شرعا ، واللّه العالم . سؤال خن [ 650 ] : مىگويند كه : قبل از اين مرافعه به خدمت شما آمده وشما به مدّعى بيع فرموده‌ايد كه : اگر راست مىگوئى قيمت را مگير ، وبه منكرش امر فرموده‌ايد كه : اگر راست مىگوئى بايد قيمت را بدهى ، اين چه نحو بوده ؟ وآخر الأمر قيمت از كيست ؟ جواب : قريب به بيست ودو سال قبل از اين ؛ اين مقدمه اتفاق افتاده وصورتش چنين بود كه : شخصي بر ديگرى ادّعا كرد كه الاغى به أو فروخته‌ام وآن را برده ودر روز دويم نزد أو مرده است ، وآن ديگر منكر شده وگفت : الاغ را قيمت كردم لكن نخريدم وصيغه نخوانده‌ام وبردم كه هرگاه بپسندم صيغه بخوانم ، ودر روز دويم بدون تقصير من مرد ، وشخص اوّل قبول كرد كه بدون تقصير أو مرده ، من به مدّعى گفتم : چيزى به تو نمىرسد وبه منكر گفتم : بايد قيمت را بدهى . وجمع كثيرى از مدّعين علم كه اين را شنيدند استبعاد وانكار نمودند تا آنكه به ايشان فهمانيدم كه منشأ عدم استحقاق مدّعى آن است كه : بايع به اقرار بيع وتلف در ايّام خيار مستحق چيزى نيست ، زيرا كه : تلف در زمان خيار بر من لا خيار له است وآن در اينجا بايع است - على المشهور الأظهر - ووجه دادن منكر آن است كه : به اعتراف خود الاغ را برده است كه بخرد واين را فقهاء مقبوض به سوم مىگويند واين را قابض ضامن است كه قيمتش را بدهد هر چند بىتقصير تلف شده باشد - به اتفاق علماء - هر چند كه بعضي از متأخّرين آن را مشكل شمرده‌اند « 1 » . در صورت مذكوره هرگاه هر دو متّفق شدند بر عدم بيع قيمت به مالك

--> ( 1 ) در مظانّش نيافتيم .